القاهرة - مباشر: أكد مدير مكتب شمال إفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن آثار أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" على الاقتصاد المصري ستكون أقل من الأزمات الاقتصادية السابقة.
وقال خالد حسين، إن الأزمة الراهنة هي أزمة عارضة قصيرة المدى لا تتجاوز الأشهر وستؤثر على النمو الاقتصادي لعام 2020، وسيعود الاقتصاد المصري للنمو وبقوة في العام القادم 2021 لاستكمال مسيرة التنمية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مصر ولمدة سنوات متتالية، حققت أعلى معدلات نمو في منطقة شمال إفريقيا، كما استطاعت خلال الأعوام السابقة من إرساء بنية تحتية حديثة ستمكنها من استكمال الانطلاقة الاقتصادية ولمدى بعيد.
ودعا إلى عدم القلق من هذه الأزمة وعدم إعطائها أكثر من حجمها الطبيعي، موضحا أن مصر تعتمد على 5 قطاعات رئيسة لتوفير النقد الأجنبي، وهي بالترتيب حسب الأهمية تحويلات العاملين بالخارج والصادرات السلعية ثم السياحة ثم الاستثمار الأجنبي المباشر ثم عائدات قناة السويس، وهذه القطاعات الخمس يشكلون 30 بالمائة من إجمالي الناتج الإجمالي المصري.
ولفت إلى أزمة فيروس كورونا الراهنة تختلف عما سبقها من الأزمات في أنها ستؤثر سلباً على الخمسة موارد الرئيسة للنقد الأجنبي لمصر، في حين أن الأزمات السابقة كانت تؤثر في أغلب الأحيان على مصدر واحد أو اثنين على الأكثر من مصادر العملة الصعبة، ومع ذلك فإنها ستكون أزمة عارضة يتجاوزها الاقتصاد المصري ليعاود النمو مجددا.
وأضاف أن مصر كانت من الدول التي استطاعت الحد من الآثار السلبية للأزمة، حيث وضعت الحكومة منذ اليوم الأول للأزمة الإنسان قبل الاقتصاد، وقدمت تدابير بقيمة 100 مليار جنيه من الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وأشار إلى إتاحة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي ووفرت من الموازنة الاحتياطية سيولة عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في حدود 12.7 مليار جنيه لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وخصصت ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء القمح المحلي.
ونوه كذلك إلى تخفيض الحكومة المصرية سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للأنشطة الصناعية، كما كان للبورصة المصرية نصيب من تلك الحوافز من خلال خفض ضريبة الدمغة على تعاملات المقيمين وغير المقيمين، كما كان للبنك المركزي المصري دور حاسم بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة ستة أشهر، مما خفف من وطأة الأزمة على قطاع الأعمال والأسر المصرية.
دراسة أميمة
وقال خالد حسين، إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أجرت دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد-19 على قارة إفريقيا بشكل عام، وأظهرت أن النمو الاقتصادي للقارة سيتأثر سلبا بشدة.
وأوضح أنه في حالة انحصار الأزمة خلال الشهرين القادمين سينخفض النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2020 في إفريقيا من 3.2 بالمائة إلى 1.8 بالمائة إذا لم تدم الأزمة أكثر من شهرين قادمين، ولكن في حالة امتداد الأزمة إلى ما بعد الصيف، ستدخل القارة ولأول مرة منذ عقود في حالة من الانكماش الاقتصادي في حدود 2.6 بالمائة في الاقتصاد الإفريقي بنهاية عام 2020.
وأضاف أن اللجنة تتوقع أيضاً أن تكون الصادرات الإفريقية من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة حيث انخفضت حتى الآن أسعار الصادرات الأفريقية بنسبة 67 بالمائة، فعلى سبيل المثال انخفض سعر البترول الذي يمثل حوالي 40 بالمائة من صادرات أفريقيا بحوالي 50 بالمائة.
ولفت إلى انخفاض سعر القطن والمنسوجات أيضا بحوالي 26 بالمائة، وانخفضت أسعار المعادن الأخرى بحوالي 20 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية الأزمة بحوالي 5 بالمائة.
وبالنسبة لقطاع النفط في أفريقيا، أشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تتوقع أن يحقق هذا القطاع خسائر قدرها 65 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية، ويكون نصيب نيجيريا وحدها منها 19 مليار دولار ، بينما ستوفر الدول الأفريقية المستوردة للنفط مثل المغرب وأثيوبيا وغينيا حوالي 20 مليار دولار، وفي الإجمالي ستكون خسائر الدول الأفريقية الصافية في قطاع البترول في حدود 45 مليار دولار.
ولفت مدير مكتب شمال أفريقيا باللجنة الأممية إلى أن أفريقيا تعتمد اعتماداً كبيراً على الخارج في تلبية الاحتياجات الدوائية، حيث تستورد حوالي 94 بالمائة من الأدوية والمستلزمات الطبية بما قيمته 16 مليار دولار سنوياً، وتمثل أوروبا والصين والهند المصادر الرئيسية لتصدير الأدوية لأفريقيا بنسبة 75 بالمتائة.
وحذر خالد حسين، من أن القيود المؤقتة المفروضة على التجارة الدولية لبعض الدول قد تؤثر سلباً على قطاع الأدوية، داعياً إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وخاصة في قطاع الدواء.
ونوه إلى أن مصر والمغرب وكينيا وجنوب أفريقيا وهي الدول التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الدواء، يمكنها أن تزيد من صادراتها من الدواء وخاصة إلى الدول الأفريقية، معتبراً أن الأزمة الراهنة يمكن أن تمثل فرصة لتعزيز التعاون التجاري الإفريقي ولاسيما في قطاع الأدوية.
شمال إفريقيا
وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد-19 على منطقة شمال أفريقيا، قال خالد حسين، إن منطقة شمال أفريقيا استطاعت في العقدين الماضيين تحقيق تقدم مثير للإعجاب والحد من الفقر وتحسين الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، غير أن الأزمة الحالية تهدد منطقة شمال أفريقيا بخسارة جزء مهم من إنجازات التنمية.
وأشار إلى أن التقديرات الأخيرة تظهر أن قطاعي التجارة الخارجية والسياحة في تونس هما أكثر القطاعات تأثراً، حيث يمكن أن ينخفض حجم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 بالمائة فقط، كما يشكل التوقف المفاجئ لقطاع السياحة في تونس خسارة مهمة حيث يضيف هذا القطاع 0.4 نقطة أساسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس في السنوات الأخيرة ويستوعب حوالي 9.4 بالمائة من القوى العاملة في تونس.
وبالنسبة للمغرب، أوضح أن انقطاع سلاسل القيمة العالمية سيؤثر على صناعة السيارات في المغرب والتي تمثل 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستؤثر الأزمة الحالية أيضاً على الصادرات المغربية من الفوسفات وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة، وتمثل هذه القطاعات الثلاثة حوالي 21.4 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي المغربي.
وفيما يتعلق بالجزائر، لفت إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 50 بالمائة سيؤثر بشدة في النمو الاقتصادي الجزائري ، حيث تمثل إيرادات النفط 37 بالمائة من اجمالي الإيرادات الحكومية.
ولفت خالد حسين، إلى أن الحد من الآثار الاقتصادية السلبية للفيروس يتطلب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة منذ بداية انتشار الفيروس والدول التي بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية وتفعيلها بسرعة هي الدول التي حدت من انتشار الفيروس ومن الآثار الاقتصادية السلبية له، وهنا هناك عاملان مهمان هما عامل الوقت والقدرة على اتخاذ وتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير، للتقليل الآثار الجانبية لهذه الأزمة.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا اتخذت من اليوم الأول للأزمة مبادرة بدراسة آثار الأزمة على اقتصاديات الدول الأفريقية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فوري لأفريقيا في حدود 100 مليار دولار، منها 44 مليار دولار لشطب فوائد ديون عام 2020 عن جميع الدول الأفريقية.
وقال "وفي حالة امتداد آثار الأزمة إلى العام القادم فلا بد أن يدعم المجتمع الدولي أفريقيا بـ50 مليار دولار أخرى لعملية إعادة البناء والإصلاح الاقتصادي، واستمرار شطب فوائد الديون الأفريقية ليس فقط لعام 2020 وإنما لمدة عامين على الأقل".
وأطلقت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هذه المبادرة بالتنسيق مع وزراء المالية الأفارقة خلال الاجتماعين الذين عقدا للخروج بهذه المبادرة، والتي شملت أيضا التضامن الأفريقي لمواجهة هذه الأزمة والحاجة الملحة إلى التحفيز المالي لاحتواء هذه الأزمة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين.
وأضاف أن الاجتماعات والدراسات مستمرة لبحث تداعيات الأزمة الراهنة والحد من آثارها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقوم حاليا بتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي سواء على المستوى القاري أو شبه القاري مثل منطقة شمال أفريقيا، بهدف إجراء دراسات أكثر عمقا لمواكبة تطورات الأزمة وتداعياتها من خلال المتابعة المستمرة وذلك بمشاركة الحكومات وايضا القطاع الخاص.
وأوضح خالد حسين أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا حاليا تتواصل مع شركات الاتصالات الكبرى في أفريقيا للوقوف على كيفية دعم شركات الاتصالات لقطاع الأعمال من خلال التكنولوجيا المتاحة حاليا لاستمرار العمل للحد من اثار الأزمة على الإنتاج.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دعت العالم وليس فقط أفريقيا إلى فتح الحدود ورفع القيود عن التجارة والتنسيق لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي خاصة للأجهزة الطبية، وكذلك دعم عمال النقل لانه قطاع مهم جدا والأمم المتحدة حريصة على أن تتعاون الدول من أجل تسهيل عملية التجارة والإنتاج.
ترشيحات
في حدث تاريخي..إعلان جميع الولايات الأمريكية ضمن "حالة الكارثة الكبرى"
رغم التراجع عالمياً.. لماذا لم تخفض مصر أسعار الوقود 10%؟
الحكومة المصرية تعلن آلية وموعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
التموين المصرية تعلن أسعار اللحوم والدواجن في منافذها
مصر تتصدر أربع دول عربية في تراجع عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا".. الجمعة
أول تصريحات منصور عامر بعد عودته لرئاسة المجموعة: هذا وقت اقتناص الفرص
